دادنامه با موضوع حکم بر ابطال دستور اجرا به دلیل عدم رعایت مقررات عقد مشارکت مدنی
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۳۳۵۱۰۰۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ صادره از دادگاه حقوقی رشت در خصوص دادخواست واخواهی آقای ….. به طرفیت و اخوانده بانک سرپرستی منطقه گیلان نسبت به دادنامه شماره …. صادره از این شعبه دادگاه موضوع پرونده کلاسه … که به موجب مفاد آن حکم به محکومیت و الزام واخواه به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی … و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی هزینه دادرسی حق الوکاله، هزینه کارشناسی) در حق واخوانده صادر گردیده است و ایضاً درخصوص دادخواست خواهان آقای … خواندگان – اداره اجرای اسناد رسمی رشت به خواسته بطلان دستور اجرای صادره در پرونده اجرایی به کلاسه …. شعبه اول اداره اجرای شهرستان رشت با احتساب خسارات دادرسی با التفات به محتویات پرونده ها و دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه وکلای متداعیین و اظهارات و دفاعیات ارائه شده به شرح مضبوط در صورت جلسات دادرسی دادگاه و دادرسی انجام یافته نظر به اینکه اخذ نظریه کارشناسی به لحاظ فنی بودن موضوع قرار کارشناسی در اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه جهت احراز واقع ضرورت داشته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و … کارشناسی اولیه از اجرای قرار کارشناسی نظریه کارشناسی خود را به دادگاه ارائه نموده که با وصف ،ابلاغ و کلای واخواه نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را نموده که این دادگاه با پذیرش اعتراض مطروحه با صدور قرار موضوع قرار کارشناسی را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و هیئت کارشناسی پس از اجرای قرار کارشناسی نظریه خود را تقدیم که نظریه واصله هیئت کارشناسان به شماره ۱۳۹۸۰۳۴۰۰۱۶۴۱۳۴۳ ثبت گردیده است.
علیهذا با توجه به موارد اعلامی از ناحیه هیئت کارشناسان در اجرای موضوع قرار کارشناسی صادره، نظر به اینکه قرارداد منعقده فیمابین واخواه و واخوانده در قالب عقد مشارکت مدنی تنظیم و انعقاد یافته است و عقد مزبور تحت حاکمیت و مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت وزیران موضوع آیین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال ۱۳۸۷ طرفین قرارداد مشارکت مدنی مکلف و ملزم به رعایت الزامات قانونی مصرح در قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی میباشند و توجه به اینکه واخوانده با احاطه بر امور حرفه ای با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی با واخوانده آثار ناشی از آن را به مبنای قوانین و مقررات نظام بانکی پذیرفته است و مستفاد از ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۹ شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی را از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع،
طبق قرارداد مقرر نموده است و اساسا نباید سود قطعی تعیین سود و تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه موضوع قرارداد مشارکت مدنی باشد و نظر به اینکه رعایت موازنه حقوق طرفین در قرارداد مشارکت مدنی به نسبت دخالت متعاقدین در تأمین سهم الشرکه مورد عنایت مقنن بوده و نظر به اینکه حق موجده در قرارداد مشارکت مدنی منعقده فی مابین متداعيين واخواه) و واخوانده حق از نوع حق دینی نبوده تا مستعد مطالبه به توسط واخوانده باشد و آنچه که مورد مطالبه واقع گردیده است مبتنی بر امر غیر واقع و بدون رعایت مقررات حاکم بر روابط قراردادی که از زمره قواعد آمره هستند بوده و متکی به ماده ۱۸ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ناظر مشارکت مدنی و مواد بعدی آن نمیباشد .
و در خصوص اقدامات اجرایی بر نسبت به مال مرهون مستفاد از ماده ۷۷۱ قانون مدنی که عقد رهن را به تبع وجود دین محقق دانسته و در مانحن فیه دینی قانوناً ایجاد نشده است تا در نتیجه آن عقد رهن تحقق یابد على هذا نظر به مراتب مارالذکر و توجه به اینکه بر مبنای نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که منطبق با واقع بوده و به موجب آن عدم رعایت مقررات آمره و نظامات بانکی در تنظیم و اجرای قرارداد مشارکت مدنی منعقده واخواه محرز بوده این دادگاه با رد اعتراض وکیل واخوانده به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان واخواهی مطروحه و ایضاً دعوای مطروحه به خواسته بطلان دستور اجرا در پرونده اجرایی به کلاسه. شعبه اول اداره اجرای شهرستان رشت را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد مارالذکر و مواد ،۱۹۸، ۵۰۲ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ،مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه مورد واخواسته حکم به بی حقی خواهان بدوی واخوانده در دعوی مطروحه و ایضاً حکم به بطلان شعبه اول اداره اجرای شهرستان دستور اجرا در پرونده اجرایی به کلاسه رشت و الزام
خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۹۶۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال از بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای … ثابت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.
تجدیدنظرخواهی بانک به طرفیت آقای نسبت به دادنامه شماره با موضوع ابطال دستور اجرا به دلیل عدم رعایت مقررات عقد مشارکت مدنی
صادره از شعبه دادگاه حقوقی شهرستان رشت که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دستور اجرای پرونده اجرایی به کلاسه ۹۲۰۱۴۲۳ شعبه اول اجرای شهرستان رشت دارد وارد نمیباشد زیرا برخلاف ادعای تجدید نظرخواه بانک مطابق قرارداد مشارکت نسبت به پرداخت سهم الشرکه خود به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب مشترک اقدام ننموده است و توجه به اینکه به شماره ۵۴۳۳۵-۸۷/۱۲/۲۱ ماهیتاً سند رهنی نیست تا به استناد آن اجرائیه صادر شود و ادعای اینکه مازاد بر مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان وثیقه بانکی بوده است و بر اساس آن اجرائیه صادر گردیده لحاظ عدم ارائه دلایل اثباتی برای دادگاه محرز نیست. بنابراین دادنامه بدوی بر اساس محتویات پرونده و مستندات تقدیمی برابر قانون صادر گردیده و اعتراض و ایرادی که موجبات خدشه در ارکان و صحت رأی و نقض یا اصلاح آن را فراهم نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی فاقد ایراد و اشکال اساسی است، لذا این دادگاه با رد اعتراض معترض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
نکته:
– مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۹ شورای پول و اعتبار و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقد مشارکت در نتیجه امتزاج اموال حاصل میگردد؛ یعنی باید مطابق ماده ۲۰ این آیین نامه حساب مشترک افتتاح گردد.
– اساساً در قراردادهای مشارکت مدنی تعیین سود قطعی امکان پذیرنیست و ملاک سود واقعی محقق شده در پایان دوران مشارکت است. -۳- اساساً سود در قرارداد ذکر نمیشود بلکه سود مورد انتظار در درخواست -متقاضی تسهیلات به بانک ارائه میگردد که نباید مغایر با نرخهای مندرج در دستورالعملهای شورای پول و اعتبار باشد.
