نمونه رای راجع به ابطال سند رسمی انتقال قطعی به جای تنظیم سند رهنی
در خصوص دادخواست آقای م.ی فرزند جعفر با وکالت آقایان … و …. به طرفیت بانک انصار به خواسته های -۱ ابطال اجراییه به شماره کلاسه ۹۵۰۱۱۰۹ و شماره پرونده ۱ – ۱۳۹۵۰۴۳۰۰۱۱۰۰۱۰۵۳ مطروحه در واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک قم مقوم به ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال -۲ اعلام بطلان سند رسمـی بـه شماره ۱۷۵۷۱ مورخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ مقوم به ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به این توضیح که خواهان اظهار می دارد :
بانک خوانده یک فقره تسهیلات به شماره ۳۲۵۰/۷۰۲/۱۰۱۴۳۴۸۸/۱ به شخصی به نام ر.ع پرداخت مینماید اینجانب بـه عنـوان ضامن وثیقه گذار از سوی وام گیرنده به بانک معرفی و مقرر می شود بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات مذکور ملک خویش را در رهن بانک خوانده قرار دهد.
لیکن دفتر خانه تنظیم کننده سند بدون توجه به قصد و نیت وثیقه گذار مبنی بر تنظیم سند رهنی، سند قطعی غیر منقول تنظیم و ملک اینجانب در قبال مبلغی صوری (۵۲/۸۲۰/۸۰۰ ریال) به صورت قطعی به بانک منتقل می گردد.
بعد از معوق شدن تسهیلات مذکور بانک اقدام به صدور اجراییه علیه اینجانب جهت تخلیه ملک می نماید. اقدامات بانک غیر قانونی بوده و بیع صورت گرفته و اجراییه صادره در رابطه با آن به جهات ذیل قابل ابطال می باشد:
۱- فی الواقع آنچه مقصود و منظور طرفین معامله بوده ترهین ملک در قبال تسهیلات اعطایی به وام گیرنده بوده و نه بیع، بنابراین آن چه قصد طرفین بوده یعنی رهن ، واقع نگردیده و آن چه واقع گردیده یعنی بیع ، موضوع قصد متعاملین نبوده است لذا به حکم قاعده ما وقع لم يقصد و ما قصد لم ، به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی هیچ گونه معامله ای بین طرفین واقع نگردیده است.
۲- قصد واقعی طرفین از تنظیم سند بیع قطعی، تضمین بازپرداخت تسهیلات بوده و لاغیر و سند تنظیمی مذکور با توجه به آنچه که گفته شد با قصد طرفین مطابقت نداشته است لازم بـه ذکر است مطابق ماده ۲۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عـیـن بـه عـوض معلـوم در دعوای حاضر هیچ گونه ثمن که به عنوان عوض در مقابل بیع قرار گیرد بـیـن طرفین تعیین نگردیده و به موکل نیز پرداخت نشده است و آن چه در سند رسمی به عنوان ثمن درج شده ارزش منطقه ای ملک بوده که در عرف معاملات بین مردم ثمن تعیینی و واقعی تلقی نمی گردد.لذا معامله فی مابین از این لحاظ نیز (فقدان ثمن معين) بيع محسوب نمی گرد
3- تنظیم سـند بيع مذکور توسط دفتر اسناد رسمی بر خلاف قواعد آمره از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳۴ قانون اصلاحیه قانون ثبت و مغایر با نظم عمومی بوده فلذا باطل است.
۴- صدور اجراییه توسط دفتر خانه اسناد رسمی و تعقیب عملیات اجرایی آن توسط واحد اجرایی ثبت بر خلاف موازین قانونی بوده زیرا وفق ماده ۲ و مواد ۱۴۷ تا ۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، واحد اجرا صرفا در دو مورد می تواند نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید: الف) تخليه عین مستاجره ب) تخلیه و ختم عملیات اجرایی در اسناد وثیقه رهنی – با این وصف، تخلیه صرفاً از طریق مراحل قانونی از جمله ارزیابی، مزایده و… باید صورت پذیرد. لذا اقدام بانک جهت دور زدن قانون و خودداری از طی تشریفات قانونی پسندیده نمیباشد و با توجه به اینکه تشریفات قانونی در صدور اجراییه و پیگیری پرونده اجرایی رعایت نگردیده عملیات اجرایی فاقد اثر و باطل می باشد.
۵- بانک خوانده اساسا طبق بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از انجام معاملات غیر منقول منع شده است و این اقدام بانک خلاف صریح قانون بوده که بر این مبنا فاقد اعتبار و اثر قانونی میباشد و به تبع آن اقدامات اجرایی نیز فاقد مشروعیت قانونی و فاقد اثر خواهد شد. ۶- با بطلان سند بیع ، اجراییه که بر اساس سند رسمی مذکور صادر گردیده سالبه به انتقاع موضوع بوده و دلیلی برای ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.
بنابر آنچه به تحریر رفت تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان سند به شماره ۱۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ و ابطال اجرائیه به شماره ۹۵۰۱۱۰۹ و پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
اولاً :اسناد به خودی خود عقد محسوب نگردیده و در واقع به تبـع عـقـدی کـه در عـالـم اعتبار میان متعاملین انشاء میگردد به وجود آمده و از هر جهت باید تابع عقد مطبوع باشد در ما نحن فيه موکل نه قصد فروش ملک خویش به بانک را داشته و نه بانک با توجه به اساسنامه و دایره فعالیت مجازش صلاحیت و اهلیت انجام عقد بـبیع را داشته است. و ضمنا مطابق بند۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانک انجام معاملات غیر منقول برای بانک و موسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه :اولا برابر بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ و بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸-۹۱ مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه عمل نمایند.
ثانیا: ملک موضوع دعوا در راستای تضمین تسهیلات به خوانده واگذار گردیده است و قصد واقعی بانک از این انتقال وصول مطالبات خود و قصد طرف وی سپردن تضمین باز پرداخت تسهیلات است لذا قصد بيع في ما بين مطرح نبوده و عدم قصد طرفین رکن اساسی عقد را متزلزل و موجبات بطلان آن را فراهم میسازد.
ثالثا: تنظیم سند رسمی از سوی خوانده بر خلاف قوانین آمره از جمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و تبصره یک آن و مقررات پولی و بانکی کشور و مغایر با نظم عمومی بوده و باطل می باشد و به تبع آن صدور اجرایی توسط دفتر اسناد رسمی تعقیب عملیات اجرایی آن توسط واحد اجرای ثبت به کلاسه مذکور بر خلاف موازین قانونی بوده زیرا وصف بند دال ماده ۲ و مواد ۱۴۷ الی ۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاداسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387 ریاست محترم قوه قضاییه واحد اجرای ثبت صرفا در دو مورد تخلیه عین مستاجره و ختم اعلام عملیات اجرایی در اسناد وثیقه رهنی میتواند نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید و با این وصف خرید صرفا از طریق مراحل قانونی از جمله ارزیابی مزایده و غیره بایـد صـورت بگیرد که به این صورت عمل نشده است.
رابعا: مطابق بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱ انجام معاملات غیر منقول برای بانک ها ممنوع است. لذا اقدام بانک خوانـده بـر خلاف نص صریح قانون است بنابراین دادگاه خواسته های خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۳۰۳ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۷ و ۱۱ و ۱۴ و ۳۴ و ۳۷ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ کل کشور حکم به بطلان ابطال اجراییه به شماره کلاسه ۹۵۰۱۱۰۹ و شماره پرونده ۱ – ۱۳۹۵۰۴۳۰۰۱۱۰۰۱۰۵۳ مطروحه در واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک و نیز بطلان سند رسمی به شماره ۱۷۵۷۱ مورخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم محترم تجدید نظـراستان میباشد.
