تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود
یکی از شایع ترین تخلفات بانکی که از سوی موسسات مالی و اعتباری و بانک ها (مجاز و غیر مجاز) و در مواردی حتی از سوی موسسات قرض الحسنه به طور روزانه صورت می گیرد، تخلف از قانون امری است که از آن می توان تحت عنوان “تعیین نرخ سود تسهيلات (اعـم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی) مازاد بر مصوبه سالانه شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی ” نام برد که به صورت “شرط ضمن عقد” در عقود بانکی قید می گردد. نکته قابـل توجه این که این اقدام توسط بانک ها و موسسات اعتباری، در سابق انجام می شده و الان نیز در حال انجام است و بانک مرکزی در این راستا نظارت دقیق و کامل ندارد زیرا چگونه می شـود، موسسه مالی و اعتباری و یا بانک فاقد مجوزهای سه گانه قانونی (مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز فعالیت) است، که خود تخلفی آشکار بوده و حق هیچ گونه عملیات بانکی را ندارد . از سوی دیگر به نحو آشکار نسبت به انواع عقود بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، با نرخ های سود تعیینی بسیار بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام می نمایند. در مواردی به میزان دو برابر سود اعلامی بانک مرکزی می رسد!! آیا این اقدام بانک یا موسسه اعتباری:
۱- اکل مال به باطل نیست؟! (ایفای ناروا و دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه)
۲- تجاوز به حقوق عمومی و حقوق عامه و حقوق شهروندی نیست؟!
۳- مخالف با اصل ” انتظار مشروع در نظام اداری ” نیست؟!
۴- آیا ” تحصیل مال از طریق نامشروع ” نیست؟!
་་
۵- اقدام و توافق بر خلاف قاعده امری از سوی نظام پولی و بانکی نیست؟!
۶- آیا خروج از اصل «صلاحیت» مأمور یا مدیر در حقوق عمومی نیست؟
و آیا از سوی هیات انتظامی بانک ها که در بانک مرکزی مستقر است، یک رای در خصوص تخلف بانک یا موسسه اعتباری صادر گردیده است؟! و اگر صادر گردیده مقدار رای صادر شده، مانع وقوع تخلف آشکار مذکور گردیده است. این در حالی است که:
اولا تجربه قضایی حاکی از آن است که فراوانی پرونده های تشکیل شده در دعاوی بانکی، در اغلب موارد ابطال شرط ضمن عقد از حيث نرخ سود تعیینی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار است.|
ثانیا با تلاش فراوان از طریق بانک های عامل و بانک مرکزی حتی به یک نمونه رای از سوی هیات انتظامی بانکها دسترسی حاصل نگردید که بدون نام بانک یا موسسه اعتباری در این مجموعه آورده شود.
ثالثا تداوم این امر در وضعیت سابق و فعلی از سوی بانکها و موسسات اعتباری که چنانچه در این راستا رایی از سوی هیات انتظامی بانکها) صادر گردیده، موثر در مقام نبوده و به نحو پیشگیرانه نبوده است.
رابعا بدیهی است که «شورای پول و اعتبار» و «بانک مرکزی، در این راستا به وظیفه قانونی خود به نحو کامل و دقیق قیام و اقدام ننموده است و انتظار می رود، در این خصوص با نظارت فعال موجبات کاهش تخلف آشکار بانکها و موسسات اعتباری گردند تا حقوق شهروندی در معرض تضييع قرار نگیرد و نسبت به فعال نمودن (هیات انتظامی بانک ها در این خصوص قیام و اقدام نماید که از بروز تخلفات آشکار و نهان جدا جلوگیری به عمل آید. |
خامسا از نهادهایی چون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استانها و دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور انتظار می رود به جهت رعایت حقوق عامه این موضوع را نیز به عنوان وظیفه حفظ و حراست از حقوق عامه و حقوق شهروندی مورد توجه بیش از پیش قرار دهند تا در این برهه حساس اقتصادی و زمانی، فشار دیگری بر گیرندگان تسهیلات و ضامنان و راهنان آن وارد نگردد و دادستانها باید از این ظرفیت به وجود آمده در قوه قضاییه و تاسیس معاونت صیانت از حقوق عامه بهره گیری نمایند.
طرح دعوای حقوقی «بطلان شرط ضمن عقد»
یکی از راهکارهای حقوقی و قانونی در جهت عدم ایفای ناروا و جلوگیری از تخلف به در این راستا اقامه دعوای حقوقی مرتبط با تخلف مذکور است: ذی نفع می تواند در نصوص تخلف یاد شده مبادرت به تقدیم دادخواست نماید که تحت عنوان «بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی به شماره تسهیلات………………… مورخه……………….. از حيث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند 3 ماده ۲۳۲ قانون مدنی» می باشد.
نکات قابل توجه: 1- دعوای مذکور بیشترین فراوانی در دعاوی اشخاص عليه بانکها و موسسات مالی واعتباری را در قوه قضاییه تشکیل می دهد که خود حاکی از وجود تخلف آشکار و پنهان بانکها و موسسات اعتباری در این خصوص است و ضرورت نظارت مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، هیات انتظامی بانک ها و بانک های عامل و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را اقتضا دارد.
۲- دعوای مذکور غیر مالی است زیرا خواهان با ابطال يا بطلان شرط ضمن عقد به نحو مستقیم مالی تحصیل نمی کند هر چند مانند بسیاری از دعاوی غیر مالی مانند اثبات نسب می تواند آثار مالی داشته باشد.
٣- قرارداد بانکی شامل عقود مشارکتی (عقد مشارکت مدنی، عقد مشارکت حقوقی، عقدمضاربه بانکی، عقد مزارعه بانکی، عقد مساقات بانکی و نیز شامل عقود مبادله ای ،فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه، استصناع) است.
۴- منظور از نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند ناظر به موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط مازاد بر ۴ درصد است و می تواند ناظر به موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط بر ۴ درصد کارمزد می باشد. بدین معنا که موسسات مذکور مطابق قواعد پولی و بانکی (قواعد امری تخلف ناپذیر) نمی توانند مازاد بر ۴ درصد کارمزد مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند نه این که این عقود قرض الحسنه در نظر گرفته شود زیرا تصور برخو مبنی بر این است که بطلان شرط ضمن عقد از حيث مازاد بر ۴ درصد کارمزد در واق تبدیل عقد مشارکت مدنی و نظایر آن از عقود بانکی به عقد قرض الحسنه است، که این تصور تحت هیچ شرایطی صحیح نمی باشد بلکه به این مفهوم است که موسسه اعتباری با بانک تحت هر شرایطی مبادرت به انعقاد هر یک از عقود بانکی اعم از مبادله ای و مشارکتی نماید، صرفا به جهت غیر مجاز بودن آن، حق اعطای تسهیلات مازاد بر ۴ درصد کارمزد ندارد و برخی محاکم تجدید نظر که در این راستا استدلال می کنند که تبدیل عقد مشارکت به عقد قرض الحسنه مطابق قانون نیست، مخدوش است زیرا هیچ مرجعی نمی تواند عقدی را به عقد دیگر تبدیل نماید زیرا مشارکت مدنی همان عقد مشارکت مدنی بانکی است و تابع توافق مشترک طرفین قرارداد است و چنانچه دادگاه بدوی شرط مازاد بر ۴ درصد کارمزد را باطل می نماید. بدین معنا است که اولا عقد بانکی منعقد گردید است ثانیا نرخ سود آن مطابق ضوابط قانونی، نمی تواند مازاد بر ۴ درصد کارمزد باشد و این به جهت امری بودن قوانین پولی و بانکی کشور است و لاغیر.
