رای وحدت رویه ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت روية قضايي رديف ۲۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال میگردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
مقدمه جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روية رديف ۲۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن ،موسوی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان ،رؤسا مستشاران و اعضای معاون كلية شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد به صدور رأى وحدت روية قضايي شمارة ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ منتهی گردید
. الف: گزارش پرونده :به استحضار میرساند بر اساس آراء و اصله به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شمارة ۰۵۸۰ – ۱۳۹۷/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شمارههای ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبة دوم دادگاه عمومی شهرستان خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ ۱۳۹۸/۲/۱۱ حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳٬۶۵۸,۳۴۰ ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است .
نظر به اینکه وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری عملیات بانکی بدون ربا بانکها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و اعتباری نداشته است فلذا نظر به اینکه ایراد … و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنجگانه ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ – ۱۳۹۸/۹/۱۸ شعبة بيست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است( مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و استرداد مبلغ مازاد ،دریافتی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۲ ۱۳۹۸/۷/۲۵ حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده نسبت به شش درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک از این رأی شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامة صدرالذکر، چنین رأی داده است.
اقدامات تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان …. را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض میداند چرا که تجدید نظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای %۲۷ بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر مادة ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم الرعایه بوده و و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدید نظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمیگردید با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترض عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مادة ۱۰ قانون مدنی حکم بطلان دعوى اولیه خواهانهای بدوی را صادر و اعلام میدارد.»
چنانکه ملاحظه میشود شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق مادة ۱۰ قانون مدنى تنظیم شده است لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه ،قضایی طرح قضیه در جلسه هیأت . دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد.
رای وحدت رویه ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1399/05/21
موضوع: ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
