نمونه رای دادگاه در خصوص ابطال شرط ضمن عقد نرخ سود مازاد برمصوبه
در خصوص دعوای خواهان علی. ح فرزند … با وکالت آقای م.ی وکیل دادگستری بطرفیت خوانده بانک .م با وکالت آقای ر.ا به خواسته ۱ – ابطال قرارداد (مالی)( ابطال شرط ضمن عقد قرارداد موضوع فروش اقساطی شماره ۷۵۰۵/۱۲۱/۱۰۳۸۳۶۶/۱ از حیث نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار) ۲- مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به این که وکیل خواهان در شرح خواسته اجمالاً بیان نموده که خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات فروش اقساطی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به موکل می نماید و تاکنون حدوداً مبلغ ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده است و بانک همچنان خود را محق به مطالبه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میداند و با توجه به این که قرارداد نزد خوانده میباشد نرخ سود تسهیلات معلوم و مشخص نمیباشد، این نرخ با توجه به اعلام و پرینت و صورتحساب بانکی که قابل استعلام است بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است که با ارجاع امر به کارشناسی و اعلام نظر کارشناس محترم مشخص خواهد شد.
اولاً: در خصوص معاملات قانونی خوانده از سوی بانک مرکزی به دفعات استعلام به عمل آمده و در صورت نیاز با استعلام مجدد محرز خواهد شد که اساساً خوانده در زمان عقد قرارداد بانک نبوده و ماهیتاً صندوق قرض الحسنه و صرفاً اجازه پرداخت همین وام قرض الحسنه و دریافت کارمزد تا سقف ۴ درصد را داشته و این به معنی و مفهوم تلقی عقد فروش اقساطی به قرض الحسنه نمی باشد بلکه آنچه مورد توجه باید باشد این که خوانده به لحاظ عدم اخذ مجوزهای لازم حق دریافت نرخ سود مازاد ۴ درصد را ندارد و متأسفانه خوانده و سایر مؤسسات مشابه با بی توجهی به مفاد قوانین بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار که تنظیم کننده اقتصاد کشور هستند با ادعای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه اقدام به دریافت مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده و پس از اخذ آن و جلب اعتماد و افتتاح حسابهای بیشمار قرض الحسنه مردم و کسب شهرت، شروع به پرداخت تسهیلات با سود و جرائم سنگین و غیرقانونی و گزاف به اشخاص می نمایند و با این اقدام موجبات بی ثباتی و بی نظمی و لجام گسیختگی اقتصاد کشور می شوند.
ثانیاً: صرف نظر از عدم مجور لازم برای فعالیت بانکی خوانده در زمان مربوطه، حتی در صورت برخورداری از این مجوز و بانک بودن (که قطعاً نیست) باز هم نمی توانسته از قوانین آمره و آئین نامه های مربوطه به مبحث جرائم که در مورد بانک و مؤسسات لازم الاتباع است تخطی نماید؛ توضیح این که خوانده نه بانک مجاز است و نه مؤسسه مالی و اعتباری مجاز، بلکه مؤسسه قرض الحسنه است که برای آن نیز مجوز لازم از سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی اخذ ننموده است و الا مجوز آن ارائه می گردید.
لذا برابر مواد ۶۵۴ و ۹۷۵ و همچنین قید انتهای ماده ۱۰ و شرط ابتدائی ماده ۲۱۹ از قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آئین دادرسی مدنی لازم است تسهیلات بر مبنای نرخ قانونی محاسبه و صرفاً اصل مبلغ به بانک مسترد گردد و نه زیاده بر آن علیهذا با توجه به این که پرداخت سود و جرائم مازاد در حکم ایفاء نارواست استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک ها از قوانین لازم الاتباع در کشور قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و با عنایت به این که رسالت قوه قضاییه و محاکم، پاسداری از قوانین و تنها مأمن و پناهگاه است با استعانت از قادر متعال آیات شریفه مربوطه و اصول ۴ و ۴۷ و خصوصاً اصل ۴۹ از قانون اساسی تقاضای صدور حکم وفق شرح خواسته را دارد.
دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که هر چند
اولاً خوانده فاقد هرگونه مجوز در جهت فعالیت بانکی تحت عنوان بانک و حتی تحت عنوان مؤسسه مالی و اعتباری غیربانکی مجاز میباشد و تاکنون مجوزی ارائه ننموده است.
ثانياً وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی وقتی لازم الاتباع است که مخالف قانون نباشد که با توجه به قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی که قانون امری است فعالیت بانکی بدون مجوز را ممنوع اعلام نموده است که اقدام خوانده مخالف صریح قانون میباشد.
ثالثاً وفق ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه نمیتواند عقود و قراردادهای برخلاف نظم عمومی را به اجرا گذاشته و ترتیب اثر دهد و مقررات پولی و بانکی از جمله قواعد امری بوده که تخلف از آن با توافق بر خلاف آن فاقد اثر قانونی است.
رابعاً نهی قانونگذار در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نهی در معاملات بر خلاف نهی در عبادات، بر ممنوع بودن ورود اشخاص فاقد مجوزهای قانونی سه گانه فوق به عرصه پولی و بانکی کشور و سب سود دلالت دارد، و موجب بطلان عقد یا قرارداد می گردد که شرکت خوانده فاقد اهلیت و صلاحیت بوده اصل (اصل تخصص) که از ارکان عقد میباشد که مخدوش می سازد و این نهی قانونگذار اهلیت و صلاحیت معامله کننده را مورد هدف قرار داده و چنانچه شرکتی خارج از موضوع خود مبادرت به فعالیت و انعقاد عقد نماید، به لحاظ عدم صلاحیت و اهلیت و عدم رعایت اصل تخصص و خروج از موضوع فعالیت شرکت موجب بطلان معامله میگردد و اهلیت راجع به اشخاص حقوقی علی القاعده عقل و بلوغ نیست بلکه به مفهوم مجاز بودن و اهلیت و عدم مانع قانونی اشخاص حقوقی از حیث مجموعه قوانین مقررات می باشد و چنانچه عباراتی نظیر ممنوع است و مکلف است منعکس در یک ماده قانون یاد شده را اینگونه تفسیر کنیم که دلالت بر امر ندارد پس هیچ قانونی را نباید امری تلقی کرد و کلیه قوانین تکمیلی است و نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی آن هم با هزینه های فراوان و اختصاص بودجه هنگفت بیت المال به عنوان نهادهای نظارتی بر مقررات پولی و بانکی صرفاً به وضع مصوبات و بخش نامه های ارشادی اشتغال دارند و تبعیت از آن بر نهادهای پولی و بانکی الزام آور نیست و با سرمایه های مردم هر گونه معامله نمایند صرفاً از طریق کلانتری مانع گردند و بدین طریق در کشور تولید و اشتغال حاصل گردد و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خدمت تولید و اشتغال باشند و موجب شکوفایی اقتصاد گردد و مقام قضائی نیز در ایـن بـیـن بـه عنوان تمیز دهنده حق از باطل نظاره کننده محض اقدامات برخلاف مقررات آنان باشد و اختیاری – نداشته باشد که در این صورت قانونگذاری در امور بانکی کار عبث و بیهوده ای خواهد بود حال آنکه قانونگذار عاقل و حکیم است و تصویب مقررات فراوان در امر پولی و بانکی در جهت ایجاد تولید منتهی به اشتغال بوده است.
خامساً مقررات پولی و بانکی قاعده امری بوده و توافق برخلاف آن جایز نیست، شرکت خوانده فاقد مجوزهای سه گانه از ناحیه بانک مرکزی بوده و غیر از اعطای تسهیلات قرض الحسنه حق اعطای تسهیلات عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی و عقود مبادله ای را نداشته است.
سادساً صرفاً می توانست نسبت به انعقاد عقد قرض الحسنه آن هم به میزان کارمزد ۴ درصد اقدام نماید..
قانونگذار با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و مقررات قانونی و بانکداری بدون ربا از قراردادهای اعطایی مطابق ضوابط و مقررات قانونی حمایت مینماید و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ ۲۶ و ۲۸ و ۳۰ درصد با هیچ یک از ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مقررات پولی و بانکی هماهنگی ندارد و از ابتدای تأسیس شورای پول و اعتبار چنین درصدی تعیین نشده است و مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و از ناحیه شرکت خوانده مدرکی که دال بر مجوز از بانک مرکزی باشد ارائه و اقامه نگردیده و موضوع اخذ نامه یا موافقت از وزارت کار یا وزارتخانه دیگر و نامه از بانک مرکزی مجوز فعالیت در جهت اعطای تسهیلات بانکی نمیباشد و این که مقررات پولی و بانکی قاعده امری است بدین معنا که بانک غیر مجاز یا مؤسسه غیر مجاز غیربانکی نمی تواند عملیات بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات بانکی نماید؛ زیرا موجب دخول در ربای قرضی می گردد که حرمت شرعی دارد.
سابعاً شرایط قانونی معاملات بانکی از جمله اعطای تسهیلات بانکی برای کلیه مؤسسات پولی و بانکی (بانک، مؤسسه مالی و اعتباری مجاز غیربانکی و صندوق قرض الحسنه و شرکت تعاونی اعتبار و غیره) اعم از این که مجوز فعالیت داشته یا نداشته باشد الزامی است و توافق و انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات اعم از عقود مشارکتی و عقود مبادله ای و غیره برخلاف آن و به موجب مواد۱۰ و ۱۹۰ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل و بلااثر بوده و محکوم به بطلان است.
شرکت خوانده نه بانک مجاز است و نه مؤسسه مالی و اعتباری مجاز غیربانکی بلکه صندوق قرض الحسنه است که در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور مهلت ارائه فعالیت بانک ها و صندوقهای فعال قبل از قانون حاکم تبصره مذکور را یک ماه اعلام نموده مضاف بر این که در تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده ۸۶/۴/۲۰ هیأت وزیران قانون حاکم بر ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی را قوانین مصوب تأسیس اعلام نموده لكن تصریح نموده که باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند که ضوابط آن اخذ مجوزهای سه گانه یاد شده در فوق میباشد (موافقت اصولی مجوز تأسیس و مجوز فعالیت بدین معنا که الف) موافقت اصولی عبارتست از موافقت نامه ای که وزارت تعاون پس از دریافت و بررسی درخواست اساسنامه پیشنهادی برنامه عملیاتی و سایر مدارک متقاضی و تطبیق با ضوابط بخش تعاونی صادر می نماید. ب) و مجوز تأسیس عبارتست از موافقت بانک مرکزی با تأسیس شرکت پس از طی مراحل پیش بینی در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای اعتبار مصوب جلسه ۱۰۹۲ مورخ ۸۶/۶/۳ شورای پول و اعتبار. ج) مجوز فعالیت عبارتست از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی برای شروع بر فعالیت شرکت تعاونی اعتبار که با وصف مذکور قانونگذار صرفاً این قبیل شرکت ها را راجع به موافقت اصولی (اولین مجوز) معاف نموده و نه مجوز تأسیس و مجوز فعالیت و با چنین نص صریح هر استدلالی در جهت اعتبار بخشی به قراردادهای خوانده در راستای اعطای تسهیلات به غیر اعضاء فاقد منطق حقوقی و قضائی است و اسناد و مدارک دال بر این که خوانده دارایمجوزهای سه گانه مذکور باشد از ناحیه وکیل شرکت خوانده ارائه و اقامه نگردیده است و نظر به این که فقهای عظام از مرحوم کلینی تاکنون در حرمت شرعی ربای قرضی تردیدی نداشته و که جملگی موارد حاکی از قانونی نبودن اقدام خوانده در اعطای تسهیلات مازاد بر ۴ باشد. بنا به مراتب مذکور دادگاه ادعای خواهان را ثابت و محقق دانسته و به استناد مواد۱ و ۲ و ۶ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم و منطوق مواد ۱۰ و ۱۹ و ۱۹۰ و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲) ر ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ از آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب هیأت وزیران و ماده ۳۷ قانون مقررات پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به -۱ ابطال شرط ضمن عقد راجع به یک فقره تسهیلات بانکی ستون خواسته از حیث شرط مازاد بر نرخ ۴درصد اعلامی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی -۲ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۷۵۸/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳/۸۴۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
